تبليغاتX
بوی گل یاس
سر خدمت تودارم بخرم به لطف و مفروش × که چو بنده کمتر افتدبه مبارکی غلامی
                       پرسش یکی باشد و جوابش همه:

و پرسش آنکه :در لحظه مرگ در چه صورتی با رضایت کامل جان می دهید؟


+ نوشته شده در  دوشنبه 1388/05/19ساعت   توسط   | 

ای  رهبر   آزاده

آماده ایم    آماده

+ نوشته شده در  شنبه 1388/03/30ساعت   توسط   | 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
مقام معظم رهبري آيت‌الله خامنه‌اي زيده عزّه
متأسفانه اظهارات عاري از حقيقت و غيرمسئولانه آقاي احمدي‌نژاد در جريان مناظره با مهندس موسوي و مقدمه‌چيني‌هاي قبل و حوادث بعد از آن، خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهك‌‌هاي ضدانقلاب در سالهاي اول بعد از پيروزي انقلاب و نيز تهمت‌زدن‌ها در انتخابات 84 و انتخابات مجلس ششم ولجن‌‌پراكني‌هاي باند پاليزدار كه در دادگاه محكوم شده را به نمايش گذاشت و از آنجا كه بخشي از اين اظهارات قبلاً در رسانه‌هاي دولتي و آتش تهيه آن در سخنراني مشهد مقدس مطرح شده، ادعاي اينكه مطالب او تحت تأثير فضاي مناظره گفته شده و فاقد برنامه‌ريزي قبلي است، پذيرفتني نيست و گويا براي تحت‌الشعاع قرادادن گزارشهاي مستند و مكرر ديوان محاسبات در خصوص مفقودالاثر بودن يك ميليارد دلار و ارتكاب چند هزار تخلّف در اجراي بودجه‌ها مي‌باشد و شايد هم رقيب اصلي خود را افتخارات ربع قرن انقلاب اسلامي مي‌داند.

ده‌ها ميليون نفر در داخل و خارج ناظر دروغ‌پردازي‌ها و خلافگويي‌هايي بودند كه برخلاف شرع و قانون و اخلاق و انصاف، افتخارات نظام اسلامي‌مان را نشانه گرفته بود.

زير سوال بردن تصميمات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و تلاشهاي امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانيت عظيم‌القدر كه در نيم قرن گذشته با مجاهدت‌هاي خويش توانستند بناي باشكوه نظام اسلامي را ايجاد و مستقر و بالنده كنند، از اين بدتر نمي‌شد. دوران مشعشعي كه خود شما پشت سر امام(ره) در قامت مجاهد پيشتاز، رئيس‌جمهور و نهايتاً رهبري نظام نقش و مسئوليت‌هاي ممتازي به عهده داشته‌ايد.

نقطه قابل توجه دراين تهمت‌ها اين است كه غيرمستقيم، مقام ولايت در زمان رهبري امام راحل و جناب‌عالي كه هادي دولت‌ها بوده‌ايد و با اظهارات صريح، مديريت‌ها را مورد تأييد و تحسين قرارداده‌ايد، نشانه گرفته است.

* * *

بعد از جريان شوم 14 اسفندماه 1359 با ارشاد امام و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، شهيد مظلوم دكتر بهشتي و جناب‌عالي و اينجانب كه در شعارهاي مردمي به عنوان «سه ياور خميني» شناخته شده بوديم، با همراهي نيروهاي انقلابي و بخصوص نمايندگان متعهد مجلس اول و حزب جمهوري اسلامي توانستيم در جهت زدودن غبارهاي ابهامات و سم‌پاشي‌ها اقدامات مؤثري انجام دهيم و امام راحل درد آشنا با تشكيل گروه حقيقت‌ياب و داور، بخشي از حقايق را آشكار ‌كردند. نتايج آن، آگاهي بيشتر مردم و رسوايي فتنه‌گران و در نهايت نجات كشور از خطري بود كه دشمنان استكباري و ضد انقلاب طراحي كرده بودند.

البته اينجانب قصد ندارم كه دولت موجود را مثل دولت بني‌صدر معرفي كنم و يا سرنوشتي شبيه آن دولت را براي اين دولت بخواهم، بلكه مقصود اين است كه بايد مانع گرفتار شدن كشور به سرنوشت آن روزگار شد.

* * *

اينجانب براي پرهيز از آلوده‌شدن فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات به تشنجات بيشتر، از عكس‌العمل فوري كه مورد انتظار ملت است، خودداري كردم.

در مراسم بزرگداشت سالگرد امام(ره) به آقاي احمدي‌نژاد گفتم كه در اظهارات او خلاف‌گويي‌‌هاي فراواني وجود داشته و ادعاي كذب تماس تلفني من با يكي از سران عرب و ادعاي كارگرداني مبارزات انتخاباتي رقبا و اتهامات ناروا به جمعي از بزرگان نظام، از جمله جناب آقاي ناطق نوري و فرزندان من و بدتر از همه زيرسوال بردن اقدامات امام راحل را يادآوري و پيشنهاد كردم با صراحت اتهام‌هاي نادرست را پس بگيرد كه نيازي به اقدامات قانوني افراد و خانواده‌هايي كه ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تيرهاي ناسزاگويي قرار گرفته‌اند، نباشد.

از صدا و سيما هم خواسته شد كه فرصتي در اختيار طرفهاي ذيحق براساس مقررات سازمان قرار دهد كه از خود دفاع نمايند. گرچه در گذشته به بخشي از اين اتهامات پاسخ داده شده و رئيس قوه قضاييه وقت جناب آقاي يزدي در پايان كار رياست جمهوري اينجانب، در عمل به اصل 142 قانون اساسي رسماً اعلام پاكي و منزّه بودن خانواده رئيس‌جمهور و حتي كم‌شدن دارايي‌ها در دوران مسئوليت را نمودند، ولي تكرار اتهام تكرار جواب را مي‌طلبد.

مع‌الاسف، اين دو پيشنهاد خيرخواهانه عملاً پذيرفته نشده و رهبر معظم هم صلاح را در سكوت‌شان ديدند و بي‌شك جامعه و بخصوص نسل جوان نيازمند اطلاع از حقيقت است. حقيقتي كه با اعتبار نظام و همدلي ملت ارتباط جدّي دارد و اگر محدود به حق چند نفر بود؛اقدام به نوشتن چنين نامه اي نمي كردم.

معتقدم جناب‌عالي بخوبي مي‌دانيد كه اينجانب و بسياري از بزرگان تأثيرگذار انقلاب و حتي خود جناب‌عالي از دوران مبارزه و سالهاي اول انقلاب و در تعدادي از مقاطع مورد تهاجم افراد لاابالي و ضدانقلاب بوده‌ايم و هميشه صبورانه تهمت‌ها و اهانت‌ها را پشت سر گذاشته‌ايم و در دور جديد تهمت‌ها و هجمه‌ها هم از حدود پنج سال پيش تاكنون دندان روي جگر دارم و بخاطر خداوند و مصالح انقلاب و كشور اندوه خويش را مكتوم مي‌د‌ارم و از اين جهت هم مورد گلايه بسياري از دلسوزان اسلام و انقلاب و بستگانم قرار مي‌گيرم ومهم اين است كه اينبار اين تهمت‌ها توسط رئيس جمهور و در رسانه ملي مطرح شده است. البته در موقع مناسب انحرافات و حق‌كشي‌هاي ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در اختيار مردم و تاريخ قرار خواهد گرفت،

تاريخ گواه است كه اكثريت مردم متعهد و انقلابيمان كمتر تحت تأثير خلاف‌گويي‌ها قرار مي‌گيرند و دليل آن آراء افتخارآميز مردم به اينجانب در آخرين انتخابات مجلس خبرگان رهبري است و نيز خوب مي‌دانيد كه در جريان انتخابات جاري، تاكنون به خاطر مسئوليت‌هاي رسمي ام در رسانه هامطلبي به نفع يا ضرر افراد و جريانهاي درگير در انتخابات نگفته‌ام و در موراد ضروري به كلياتي مبتني بر حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌ها و سلامت انتخابات اكتفا كرده‌ام و رسماً گفته‌ام برنامه شركت در انتخابات ندارم.

چهار نامزد موجود براي آمدن به صحنه با اطلاع از نظر و سياست اينجانب از من نظر نخواسته‌اند و بعد از نامزدي هم از اينجانب درخواست حمايت نكرده‌اند و اگر هم در جلساتي بهم رسيده باشيم، چيزي جز همان كليات فوق‌الذكر را از من نشنيده‌اند و اگر حزب يا گروهي در مورد جهت‌گيري در انتخابات نظر خواسته‌اند، گفته‌ام براساس آيين‌نامه خود عمل كنند و حقيقتاً آنها با تصميم‌خودشان و همكارانشان در صحنه‌اند و عمل مي‌كنند و انصافاً تهمت دست‌نشانده بودن آنان ستم و بي‌حرمتي غيرقابل توجيه است.

بجاست كه به اين حقيقت هم توجه شود كه احتمالاً عوامل دولت از نظر اينجانب مطلعند كه من ادامه وضع موجود را به صلاح نظام و كشور نمي‌دانم و خود جناب‌عالي هم از اين نظر من مطلعيد و دلايل آن را هم مي‌دانيد. ولي اين نظر را رسانه‌‌اي نكرده‌ام و خود عوامل دولت در اين مورد بزرگنمايي كرده‌اند كه هدف بزرگنمايي در آن مناظره روشن شد.

با اينهمه بر فرض اينكه اينجانب صبورانه به مشي گذشته ادامه دهم، بي‌شك بخشي از مردم و احزاب و جريانها اين وضع را بيش از اين بر نمي‌تابند و آتش‌فشانهايي كه از درون سينه‌هاي سوزان تغذيه مي‌شوند، در جامعه شكل خواهد گرفت كه نمونه‌هاي آن را در اجتماعات انتخاباتي در ميدانها، خيابانها و دانشگاه‌ها مشاهده مي‌كنيم.

اگر نظام نخواهد يا نتواند با پديده‌هاي زشت و گناه‌آلودي مثل تهمت‌ها، دروغ‌ها و خلاف‌گويي‌هاي مطرح شده در آن مناظره برخورد كند و اگر مسئولان اجراي قانون نخواهند و يا نتوانند به تخلّف‌هاي صريح خلاف قانون در اعلان افراد به عنوان فاسد كه فقط بعد از اثبات تخلّف در دادگاه قابل اعلان است، رسيدگي كنند و اگر فردي در موقعيت رياست جمهوري بدون مراعات ‌شأن منصب مقدسش خود را مجاز به ارتكاب چنين گناهان كبيره و اخلاق‌شكن عليرغم سوگند به مراعات شرع و قانون بداند، چگونه مي‌توانيم خود را از پيروان نظام مقدس اسلامي بدانيم؟

رهبري معظم انقلاب؛

اكنون كه امام راحل (ره) آن پير فرزانه و حلّال مشكلات و ملجاء همه و يار صبور و ديرينه هر دوي ما آيت‌الله شهيد مظلوم دكتر بهشتي و بسياري از همسنگران قديم كه يا به فيض عظماي شهادت رسيدند و يا به ديار باقي شتافتند ؛ در بين ما حضور ندارند، شما مانده‌ايد و من و معدودي از ياران و همفكران قديم. از جناب‌عالي با توجه به مقام و مسئوليت و شخصيتتان انتظار است براي حل اين مشكل و براي رفع فتنه‌هاي خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم اكنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه كه صلاح مي‌دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله‌ورتر شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد.

لذا در فرصت باقي‌مانده ضروري به نظر مي‌رسد خواسته حق حضرت‌عالي و مردم در خصوص انجام انتخاباتي سالم و پرابهت و حداكثري تحقق يابد. كاري كه مي‌تواند عامل نجات كشور از خطر و باعث تحكيم وحدت ملي و اعتماد عمومي باشد و فتنه‌گران نتوانند با حدس و گمان نصّ پيامتان در مشهد و در مرقد امام راحل را با هوس خود تحريف كنند و با ناديده گرفتن قانون، بنزين بر آتش‌افروخته بريزند.

سرچشمه شايد گرفتن به بيل چوپر شد نشايد گرفتن به پيل

دوست، همراه، و هم سنگر ديروز، امروز و فردايتان

اكبر هاشمي رفسنجاني

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/03/20ساعت   توسط   | 

الان مناظره ی میر حسین و کروبیه:

دیگه حالم داره به هم میخوره از این گاگول ها...

البته اسمشه و الا طبق مابقی مناظره ها یه طرف ثابتش محموده ...

بابا لا مذهب ها یه خورده از برنامه هاتون بنالید ...

اینقدر پاچه محمود رو گاز نزنید ...

این همه ور مفت نزنید ...

آقای میر حسین ،شما که جلوی محمود"چیز چیز "می کنه ،حالا بلبل شده

آقای کروبی هم  که یادش رفته روح "ننشو" می لرزوند ...

از قدیم میگ"م" :حموم که عمومی بشه   همه به هم کف می پاشن"

 ای  کاندیدای فلان  ...

ای کاندیدای چیز ...

ای گاری چی ها...

الهی زنو بچتون بترکن ...

الان مجری تذکر داد که از کاندیدای غایب چیز نگید ،

آقا موسوی : ایشان همیشه وقت دارن... دیروز بلند گو مو قطع کردن...

میر حسین خیلی فلانی

(دوستان بی ادبی های ما رو ببخشن ولی دیگه نتیجه ی این همه ... همینه ،وقتی دلیل و منطق حالیشون نیست  باید...)

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/03/17ساعت   توسط   | 

محمود و هاشمی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/03/17ساعت   توسط   | 

توسط سخنگوي دولت صورت گرفت
پاسخ به اتهام قانون‌گريزي، ادغام شوراها و انحلال سازمان مديريت

سخنگوی دولت در مقاله‌ای به شبهات و اتهامات علیه دولت مبنی بر قانون‌گریزی پاسخ داد و ضمن برشمردن مواردی نشان داد که در مقابل افرادی که توان استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی را ندارند و تنها به منظور پوشش دادن ضعف‌های عملکردی خود این مسئله را به قانون اساسی و اصلاح آن منوط می‌کنند، دکتر احمدی‌نژاد بسیاری از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را در دولت نهم احیا کرده است.

به گزارش رجانیوز، دکتر غلامحسين الهام در این مقاله همچنین به شبهه ادغام شوراهای عالی و سپس مصوبه مجمع مجلس، نظر شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه پرداخته شده است.

متن کامل این مقاله در ادامه آمده است:

متهم نمودن دولت دکتر احمدی‌نژاد و شخص رئیس جمهور به قانون گریزی، برنامه سازمان یافته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. اگرچه این بیان کلی و بدون ذکر مصداق، مرتب از سوی این افراد و برخی حامیانشان تکرار می‌شود، ولی چه بسا بتوان عمده ترین و بارزترین مصداق این انتقادات را در موضوع انحلال شوراها به‌خصوص شورای پول و اعتبار مشاهده کرد، چنانکه حتی برخی رجال قضایی کشور هم -بنا به نقل رسانه‌ها- این اقدام را خلاف شرع خوانده اند. مناسب دیدم از نگاه ناظری که اندکی با مفاهیم قانون و حقوق آشناست، برخی اقدامات دکتر احمدی‌نژاد را در محک قانون اساسی ارزیابی کنم.

می‌دانیم بالاترین قوانین در کشور قانون اساسی است. این یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رئیس جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. اجرای قانون اساسی در دوره‌ای قبل از این دولت با شعار و جنجال ختم شد، اینک بی‌جنجال برخی اصول فراموش شده آن احیا شده‌است. به برخی از این امور اشاره می کنم:

1-توزیع عادلانه منابع در استانها

اصل چهل و هشتم قانون اساسی تاکید می کند: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، بطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»

آنچه در سفرهای استانی تحقق یافت اجرای این اصل بود. چه در توزیع منابع و ثروت‌های ملی و چه در عرصه تمرکز زدایی از فعالیت های اقتصادی با توزیع عادلانه منابع بانکی که سپرده‌های خود ملت است، کامل شد.

چه دولتی برای اجرای این اصل در کمتر از یک دوره 60 بار به استانهای کشور با همه اعضای دولت خود سفر کرده است؟ و در مراکز استانها جلسه دولت را با محور قرار دادن مسائل استان تشکیل داده است؟ هزاران نفر ساعت، در مورد مسائل مختلف استان بررسی کارشناسی انجام داده است؟ کدام دولت با نخبگان، صاحبان صنایع، کشاورزان، کارگران، ورزشکاران، دانشجویان، روحانیون، کسبه و ... گفت و شنود مستقیم داشته و به سخنان و طرح ها و انتقادات آنان ساعت ها گوش داده است؟ و در اصلاح امور استان و در جهت ارتقای ظرفیت بهبود امور، مورد توجه قرار داده است؟

2- مسکن

تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اولین بند اصل چهل و سوم قانون اساسی است.

طرح گسترده مسکن مهر که با برنامه ریزی و بسیج امکانات مختلف وزارتخانه‌های متعدد و نظام بانکی دنبال می‌شود، جدی‌ترین اقدام دولت در جهت تامین مسکن مردم است. این طرح با رویکرد اصلاح مالکیت زمین، آغاز انقلاب بزرگی در امر مسکن بود. بعلاوه مقاوم سازی و بازسازی مسکن روستایی، حوزه این اقدام را کامل کرد.

2-حمایت از تشکیل خانواده

تأسیس صندوق مهر که با مقاومت‌های فراوانی در آغاز کار مواجه شد، گامی جهت تسهیل امر تشکیل خانواده در حوزه سایر اقدامات بود.

4- فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنوی

اصلاح ساعات کار ادارات که با مخالفت های متعددی روبرو شد هم، اقدامی کاربردی در اجرای بند 3 اصل (43) بود که مقرر می دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد»

5- اشتغال

بنگاه های زود بازده و توزیع منابع بانکی، مؤثرترین و کاربردی‌ترین اقدام جهت اجرای بند (2) اصل چهل و سوم بوده است. در این بند تصریح شده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.»

با این وصف به نظر می رسد با این بنگاه های کوچک و متوسط و پرداخت وامهای بانکی و هدایت یارانه های دولتی به این سمت، می‌توان با تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص مقابله کرد و از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق جلوگیری نمود. متأسفانه از آغاز کار دولت و اتخاذ این روش جهت مردمی کردن اقتصاد کشور و تبدیل اقتصاد مطلق دولتی به یک اقتصاد خصوصی و نه اختصاصی، دولت با مخالفت‌های مختلف گروه هایی مواجه شد که مردمی شدن و فراگیر شدن قدرت اقتصادی عموم مردم را تاب نیاوردند و اختصاص حداکثر 9 درصد منابع بانکی را برای شکل گیری این اقدام که در فاصله کوتاه از آغاز بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد، برنتابیدند و هم اکنون نیز گویی همه مشکلات اقتصادی را اختصاص 9 درصد منابع برای عموم مردم و ایجاد اشتغال تلقی می‌کنند و هیچ نگرانی نسبت به 90 درصد منابع که به دیگران بدون هیچ دخالت و نظارتی از سوی دولت اعطا شده است و بخش موثری از آن به مسیر ناسالم ایجاد التهاب در بازار و دلالی خصوصاً در مقوله مسکن وارد شده بود، نداشته و ندارند و حتی آن را موثر در حجم نقدینگی و تورم نمی شناسند.

6- تربیت بدنی

اصل سوم قانون اساسی در خصوص تربیت بدنی رایگان مقوله فراموش شده سالیان دراز بوده است. هیچگاه برای سلامت و نشاط فراگیر مردم، در حوزه ورزش همگانی، اقدام اساسی نشده است. در این دولت، در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی روستاها، ورزشگاه‌های عمومی برای استفاده زنان و مردان ساخته شد. و این اقدام یعنی بستر اجرای بند(3) اصل سوم قانون اساسی.

7- افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی

از اقدامات اساسی دولت رفتار بر اساس اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور است. همانطور که دولت حق ندارد از چارچوب‌های قانون اساسی فراتر برود، حق هم ندارد که اختیارات قانونی قوه مجریه را که لازمه مدیریت صحیح و پویا و کارا در استفاده از منابع کشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نباید اختیار و اقتدار قانونی قوه مجریه و رییس جمهور را رها کرد و فرصت‌های ملی را به بهانه های مختلف هدر داد.

اصلاح ساختار اداری کشور و مبارزه با بوروکراسی زاید که در مقدمه قانون اساسی به‌شدت مورد مخالفت قرار گرفته، اساسی ترین اقدام دولت‌ها باید باشد. به این عبارت از مقدمه قانون اساسی دقت کنیم: « قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه اصول و هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.»

در طی سالیان، نظام تصمیم گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصمیم سازی‌های خارج از دولت منتقل گردیده بود.

احمدی‌نژاد با اقدامی تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه های (کمیسیونهای) دولت نظام تصمیم گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم گیری، مسئول و پاسخگو ساخت. البته این اقدام از طریق شورای عالی اداری و منطبق با قوانین مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسی قرار دارد، انجام شد.

مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر آقای احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می‌رسند. یادآوری می نماید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد احیای این شوراها با 3 اشکال اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه بود:

1. بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2. بخشی دیگر از وظایف این شوراها تصویب آیین نامه است که شأن دولت است و مغایر اصل 138 قانون اساسی است.

3. بخشی دیگر برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل 60 است که وظایف اجرایی را بر عهده رییس جمهور و وزیران دانسته است.

انصاف دهیم آیا حذف یا ادغام شوراهایی که آشکارا مغایر حداقل 3 اصل قانون اساسی است، احترام به قانون اساسی است یا قانون گریزی؟

این اقدام نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. اینکه چه مصلحتی اقتضا کرده که این اصول نقض شوند مسئولیت آن با مجمع تشخیص است و دولت به اجرای مصوبه مجمع اقدام کرده ولی این موضوع ماهیت خلاف قانون اساسی بودن این شوراها را نفی نمی کند.

دولت در شیوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شورای نگهبان را در حفظ اختیارات قانونی و مسئولیت پاسخگویی قوه مجریه تامین نماید.

8- برنامه ریزی و نظارت کلان

در مورد مبانی راجع به این سازمان قبلاً در مقاله ای با عنوان "ماجرا چیست؟" در تاریخ 28 بهمن 1386توضیح داده ام. ولی فقط یادآور می شوم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد مبنای قانونی بوده است. آنچه منشا قانونی داشته است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور بوده اند که این دو سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اداری در زمان آقای خاتمی در هم ادغام شده اند. چگونه دولت آقای خاتمی اختیار انحلال دو سازمان قانونی را داشته است و این اقدام او همچنان از نظر برخی رسمیت دارد ولی دولت احمدی نژاد با همان شیوه حق بازنگری و اصلاح آن را ندارد؟ البته مبانی نظری و ضرورت و آثار این امر، باید جداگانه پرداخته شده و مورد بررسی قرار گیرد.

در یک جمله می توان گفت که حوزه نظارت کلان و برنامه ریزی بر اساس اصل126قانون اساسی در معاونت رئیس جمهور باقی مانده است و عنوان این معاونت رئیس جمهور، "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" است که می تواند با توانمندی کارشناسی قوی تر به برنامه ریزی و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه ریزی منتفی شده است و نه نظارت. بلکه آنچه منحل شده است مداخله غیرمسئولانه در اموراجرایی و دیوان سالاری مخّل، در مسیر شتاب بخشیدن به امور و پیشرفت و عمران کشور توأم با مسئولیت وزیران بوده است.

مواردی که به آنها اشاره کردم این روزها مستمسک اتهام زنی های سیاسی و انتخاباتی به دولت و قانون گریز نامیدن آن شده است در حالی که همه این اقدامات مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران برای پاسداری از آن سوگند یاد کرده است. آیا اجرای قانون اساسی و میثاق ملی ایرانیان، قانون گریزی است یا ایستادگی بر قانونگرایی؟

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/03/10ساعت   توسط   | 

ای تو رو حت بچه...

رفتن اردو جنوب ...

ما موندیم تو سنگر ...

از ترکش مرکش می ترسیم ...

اخه هنوز ارزو داریم ...حلال که نرفتیم جبهه عیبی نداره دعا می کنیم یه چیزی نصیبشون بشه تا دست خالی نیان ...

ای بابا...

مامان ...منم میخواستم برم ولی چه کنم که بسته پایم (به جان ادمیت)

ان شاا... شهید بشم ...قربون خودم برم ... خیلی به خوم ارادت دارم ... دست همتونم میگیرم ...به جون خرس قهوه ای ...

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/12/20ساعت   توسط   | 

استفتائات از مقام معظم رهبری در مورد تجارت با غير مسلمان‏

س 1347: آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى و ترويج آنها جايز است؟ در صورتى كه اين كار هر چند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟

بايد از معاملاتى كه به نفع دولت غاصب اسرائيل كه دشمن اسلام و مسلمين است، خوددارى شود و وارد كردن و ترويج كالاهاى آنان كه از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچكس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن كالاها بخاطر مفاسد و ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

س 1348: آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى توسط تجار و ترويج آن در كشورى كه تحريم اقتصادى اسرائيل را لغو كرده، جايزاست؟

واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايى كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مى‏شود، خوددارى كنند.

س 1349: آيا براى مسلمانان خريد كالاهاى اسرائيلى كه در سرزمين اسلامى به فروش مى‏رسند، جايز است؟

بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيست‏ها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مى‏شود، اجتناب كنند.

س 1350: آيا گشايش دفترهاى مسافرت به اسرائيل در كشورهاى اسلامى جايز است؟ و آيا براى مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟

اين كار به دليل ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالى كه نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براى هيچكس جايز نيست.

س 1351: آيا خريد توليدات شركتهاى يهودى يا امريكايى يا كانادايى با وجود اين احتمال كه شركتهاى مزبور به تقويت دولت اسرائيل مى‏پردازند، جايز است؟

اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنى با اسلام و مسلمين بكار مى‏روند، خريد و فروش آنها براى هيچكس جايز نيست و الاّ اشكال ندارد.

س 1352: اگر كالاهاى اسرائيلى وارد كشورهاى اسلامى شود، آيا جايز است تاجران بخشى از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج كنند؟

اين كار براى آنان به علت مفاسدى كه دارد، جايز نيست.

س 1353: اگر كالاهاى اسرائيلى در فروشگاههاى عمومى يك كشور اسلامى عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيكه تهيه كالاهاى غيراسرائيلى مورد نياز كه از كشورهاى ديگر وارد شده‏اند، امكان داشته باشد، جايز است؟

بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست‏ها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، مى‏شود، اجتناب كنند.

س 1354: اگر بدانيم كه كالاهاى اسرائيلى بعد از تغيير گواهى مبدأ از طريق كشورهاى ديگرى مثل تركيه، قبرس و غيره مجدّدا صادر مى‏شوند تا خريداران مسلمان گمان كنند كه آنها غير اسرائيلى هستند، زيرا مى‏دانند كه اگر مسلمانان بدانند كه آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خوددارى مى‏كنند، دراين صورت تكليف مسلمانان چيست؟

مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن كالاها خوددارى نمايند.

س 1355: خريد و فروش كالاهاى امريكايى چه حكمى دارد و آيا اين حكم شامل همه كشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مى‏شود؟ و آيا آن حكم مخصوص ايران است و يا در همه كشورها جارى است؟

اگر خريد كالاهاى وارداتى از كشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاى كافر و استعمارگر كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمين‏هاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است كه مسلمانان از خريد و بكارگيرى و استفاده از آنها اجتناب كنند، بدون اينكه فرقى بين كالايى با كالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى كافرى كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حكم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد.

س 1356: كسانى كه در كارخانه‏ها و مؤسساتى كار مى‏كنند كه سود آنها به دولتهاى كافر مى‏رسد و باعث استحكام و تقويت آنها مى‏شود، چه تكليفى دارند؟

كسب درآمد با كارهاى مشروع فى‏نفسه اشكال ندارد هر چند از امورى باشد كه درآمد آن به دولت غيراسلامى مى‏رسد، مگر زمانى كه آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه كار مسلمانان در اين جنگ استفاده كند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/11/01ساعت   توسط   | 

صرف 6 صیغه ی فعل برای آخرین بار از زبان یک دختر  بچه فلسطینی

(که شایدهم سن و سال خواهر من بود  شاید تازه کلاس اول بود  شاید برادرش در کنار مدرسه منتظر بود تا او را به خانه ببرد  شاید وقتی برادرش می رسد که دیگر تکه تکه های خواهر کوچکش هم سوخته .شاید تازه امروز کارت تشویق از معلمش گرفته بود تا به مادرش نشان دهد. شاید مادرش هرروز برای او نهار گرم می کرد و وقتی او می رسید او را بغل می گرفت  و می بوسید  )

که شاید در فارسی بشود:


   مُردم            مُردیم

   کُشتی             کشتید

    کُشت          کشتند


و ما ها که نه ایمان آورده ایم و نه حتی تسلیم

شده ایم در کدام صیغه جای می گیریم.


اگر در صیغه های اول شخص نیستیم  پس باید

کجا باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


؟؟؟؟؟؟؟یا لیتنا کنا معک یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


؟؟؟؟؟؟؟کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی

چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا ظهورش را به تاخیر بیانداز که می ترسم خود ما کمر به قتلش ببندیم

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/10/09ساعت   توسط   | 

هرچند نمايشگاه تو يكي دو تا غرفه به غزه هم اشاره دارد ولي اي امام زمان و اي غزه  و اي تهل غزه  ما را ببخشيد
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/09/25ساعت   توسط   |