|
سر خدمت تودارم بخرم به لطف و مفروش × که چو بنده کمتر افتدبه مبارکی غلامی
|
و پرسش آنکه :در لحظه مرگ در چه صورتی با رضایت کامل جان می دهید؟
آماده ایم آماده
دیگه حالم داره به هم میخوره از این گاگول ها...
البته اسمشه و الا طبق مابقی مناظره ها یه طرف ثابتش محموده ...
بابا لا مذهب ها یه خورده از برنامه هاتون بنالید ...
اینقدر پاچه محمود رو گاز نزنید ...
این همه ور مفت نزنید ...
آقای میر حسین ،شما که جلوی محمود"چیز چیز "می کنه ،حالا بلبل شده
آقای کروبی هم که یادش رفته روح "ننشو" می لرزوند ...
از قدیم میگ"م" :حموم که عمومی بشه همه به هم کف می پاشن"
ای کاندیدای فلان ...
ای کاندیدای چیز ...
ای گاری چی ها...
الهی زنو بچتون بترکن ...
الان مجری تذکر داد که از کاندیدای غایب چیز نگید ،
آقا موسوی : ایشان همیشه وقت دارن... دیروز بلند گو مو قطع کردن...
میر حسین خیلی فلانی
(دوستان بی ادبی های ما رو ببخشن ولی دیگه نتیجه ی این همه ... همینه ،وقتی دلیل و منطق حالیشون نیست باید...)
سخنگوی دولت در مقالهای به شبهات و اتهامات علیه دولت مبنی بر قانونگریزی پاسخ داد و ضمن برشمردن مواردی
نشان داد که در مقابل افرادی که توان استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی را ندارند و تنها به منظور پوشش دادن ضعفهای عملکردی خود این مسئله را به قانون اساسی و اصلاح آن منوط میکنند، دکتر احمدینژاد بسیاری از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی را در دولت نهم احیا کرده است.
به گزارش رجانیوز، دکتر غلامحسين الهام
متن کامل این مقاله در ادامه آمده است:
متهم نمودن دولت دکتر احمدینژاد و شخص رئیس جمهور به قانون گریزی، برنامه سازمان یافته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. اگرچه این بیان کلی و بدون ذکر مصداق، مرتب از سوی این افراد و برخی حامیانشان تکرار میشود، ولی چه بسا بتوان عمده ترین و بارزترین مصداق این انتقادات را در موضوع انحلال شوراها بهخصوص شورای پول و اعتبار مشاهده کرد، چنانکه حتی برخی رجال قضایی کشور هم -بنا به نقل رسانهها- این اقدام را خلاف شرع خوانده اند. مناسب دیدم از نگاه ناظری که اندکی با مفاهیم قانون و حقوق آشناست، برخی اقدامات دکتر احمدینژاد را در محک قانون اساسی ارزیابی کنم.
میدانیم بالاترین قوانین در کشور قانون اساسی است. این یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رئیس جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. اجرای قانون اساسی در دورهای قبل از این دولت با شعار و جنجال ختم شد، اینک بیجنجال برخی اصول فراموش شده آن احیا شدهاست. به برخی از این امور اشاره می کنم:
1-
اصل چهل و هشتم قانون اساسی تاکید می کند: «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، بطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
آنچه در سفرهای استانی تحقق یافت اجرای این اصل بود. چه در توزیع منابع و ثروتهای ملی و چه در عرصه تمرکز زدایی از فعالیت های اقتصادی با توزیع عادلانه منابع بانکی که سپردههای خود ملت است، کامل شد.
چه دولتی برای اجرای این اصل در کمتر از یک دوره 60 بار به استانهای کشور با همه اعضای دولت خود سفر کرده است؟ و در مراکز استانها جلسه دولت را با محور قرار دادن مسائل استان تشکیل داده است؟ هزاران نفر ساعت، در مورد مسائل مختلف استان بررسی کارشناسی انجام داده است؟ کدام دولت با نخبگان، صاحبان صنایع، کشاورزان، کارگران، ورزشکاران، دانشجویان، روحانیون، کسبه و ... گفت و شنود مستقیم داشته و به سخنان و طرح ها و انتقادات آنان ساعت ها گوش داده است؟ و در اصلاح امور استان و در جهت ارتقای ظرفیت بهبود امور، مورد توجه قرار داده است؟
2- مسکن
تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اولین بند اصل چهل و سوم قانون اساسی است.
طرح گسترده مسکن مهر که با برنامه ریزی و بسیج امکانات مختلف وزارتخانههای متعدد و نظام بانکی دنبال میشود، جدیترین اقدام دولت در جهت تامین مسکن مردم است. این طرح با رویکرد اصلاح مالکیت زمین، آغاز انقلاب بزرگی در امر مسکن بود. بعلاوه مقاوم سازی و بازسازی مسکن روستایی، حوزه این اقدام را کامل کرد.
2-
تأسیس صندوق مهر که با مقاومتهای فراوانی در آغاز کار مواجه شد، گامی جهت تسهیل امر تشکیل خانواده در حوزه سایر اقدامات بود.
4- فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنوی
اصلاح ساعات کار ادارات که با مخالفت های متعددی روبرو شد هم، اقدامی کاربردی در اجرای بند 3 اصل (43) بود که مقرر می دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد»
5- اشتغال
بنگاه های زود بازده و توزیع منابع بانکی، مؤثرترین و کاربردیترین اقدام جهت اجرای بند (2) اصل چهل و سوم بوده است. در این بند تصریح شده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.»
با این وصف به نظر می رسد با این بنگاه های کوچک و متوسط و پرداخت وامهای بانکی و هدایت یارانه های دولتی به این سمت، میتوان با تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص مقابله کرد و از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق جلوگیری نمود. متأسفانه از آغاز کار دولت و اتخاذ این روش جهت مردمی کردن اقتصاد کشور و تبدیل اقتصاد مطلق دولتی به یک اقتصاد خصوصی و نه اختصاصی، دولت با مخالفتهای مختلف گروه هایی مواجه شد که مردمی شدن و فراگیر شدن قدرت اقتصادی عموم مردم را تاب نیاوردند و اختصاص حداکثر 9 درصد منابع بانکی را برای شکل گیری این اقدام که در فاصله کوتاه از آغاز بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد، برنتابیدند و هم اکنون نیز گویی همه مشکلات اقتصادی را اختصاص 9 درصد منابع برای عموم مردم و ایجاد اشتغال تلقی میکنند و هیچ نگرانی نسبت به 90 درصد منابع که به دیگران بدون هیچ دخالت و نظارتی از سوی دولت اعطا شده است و بخش موثری از آن به مسیر ناسالم ایجاد التهاب در بازار و دلالی خصوصاً در مقوله مسکن وارد شده بود، نداشته و ندارند و حتی آن را موثر در حجم نقدینگی و تورم نمی شناسند.
6- تربیت بدنی
اصل سوم قانون اساسی در خصوص تربیت بدنی رایگان مقوله فراموش شده سالیان دراز بوده است. هیچگاه برای سلامت و نشاط فراگیر مردم، در حوزه ورزش همگانی، اقدام اساسی نشده است. در این دولت، در همه استانها، شهرستانها و حتی روستاها، ورزشگاههای عمومی برای استفاده زنان و مردان ساخته شد. و این اقدام یعنی بستر اجرای بند(3) اصل سوم قانون اساسی.
7- افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی
از اقدامات اساسی دولت رفتار بر اساس اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور است. همانطور که دولت حق ندارد از چارچوبهای قانون اساسی فراتر برود، حق هم ندارد که اختیارات قانونی قوه مجریه را که لازمه مدیریت صحیح و پویا و کارا در استفاده از منابع کشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نباید اختیار و اقتدار قانونی قوه مجریه و رییس جمهور را رها کرد و فرصتهای ملی را به بهانه های مختلف هدر داد.
اصلاح ساختار اداری کشور و مبارزه با بوروکراسی زاید که در مقدمه قانون اساسی بهشدت مورد مخالفت قرار گرفته، اساسی ترین اقدام دولتها باید باشد. به این عبارت از مقدمه قانون اساسی دقت کنیم: « قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژهای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه اصول و هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشهدار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.»
در طی سالیان، نظام تصمیم گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصمیم سازیهای خارج از دولت منتقل گردیده بود.
احمدینژاد با اقدامی تحولگرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه های (کمیسیونهای) دولت نظام تصمیم گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم گیری، مسئول و پاسخگو ساخت. البته این اقدام از طریق شورای عالی اداری و منطبق با قوانین مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسی قرار دارد، انجام شد.
مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر آقای احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب میرسند. یادآوری می نماید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد احیای این شوراها با 3 اشکال اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه بود:
1. بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
2. بخشی دیگر از وظایف این شوراها تصویب آیین نامه است که شأن دولت است و مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
3. بخشی دیگر برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل 60 است که وظایف اجرایی را بر عهده رییس جمهور و وزیران دانسته است.
انصاف دهیم آیا حذف یا ادغام شوراهایی که آشکارا مغایر حداقل 3 اصل قانون اساسی است، احترام به قانون اساسی است یا قانون گریزی؟
این اقدام نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. اینکه چه مصلحتی اقتضا کرده که این اصول نقض شوند مسئولیت آن با مجمع تشخیص است و دولت به اجرای مصوبه مجمع اقدام کرده ولی این موضوع ماهیت خلاف قانون اساسی بودن این شوراها را نفی نمی کند.
دولت در شیوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شورای نگهبان را در حفظ اختیارات قانونی و مسئولیت پاسخگویی قوه مجریه تامین نماید.
8- برنامه ریزی و نظارت کلان
در مورد مبانی راجع به این سازمان قبلاً در مقاله ای با عنوان "ماجرا چیست؟" در تاریخ 28 بهمن 1386توضیح داده ام. ولی فقط یادآور می شوم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد مبنای قانونی بوده است. آنچه منشا قانونی داشته است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور بوده اند که این دو سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اداری در زمان آقای خاتمی در هم ادغام شده اند. چگونه دولت آقای خاتمی اختیار انحلال دو سازمان قانونی را داشته است و این اقدام او همچنان از نظر برخی رسمیت دارد ولی دولت احمدی نژاد با همان شیوه حق بازنگری و اصلاح آن را ندارد؟ البته مبانی نظری و ضرورت و آثار این امر، باید جداگانه پرداخته شده و مورد بررسی قرار گیرد.
در یک جمله می توان گفت که حوزه نظارت کلان و برنامه ریزی بر اساس اصل126قانون اساسی در معاونت رئیس جمهور باقی مانده است و عنوان این معاونت رئیس جمهور، "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" است که می تواند با توانمندی کارشناسی قوی تر به برنامه ریزی و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه ریزی منتفی شده است و نه نظارت. بلکه آنچه منحل شده است مداخله غیرمسئولانه در اموراجرایی و دیوان سالاری مخّل، در مسیر شتاب بخشیدن به امور و پیشرفت و عمران کشور توأم با مسئولیت وزیران بوده است.
مواردی که به آنها اشاره کردم این روزها مستمسک اتهام زنی های سیاسی و انتخاباتی به دولت و قانون گریز نامیدن آن شده است در حالی که همه این اقدامات مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران برای پاسداری از آن سوگند یاد کرده است. آیا اجرای قانون اساسی و میثاق ملی ایرانیان، قانون گریزی است یا ایستادگی بر قانونگرایی؟
رفتن اردو جنوب ...
ما موندیم تو سنگر ...
از ترکش مرکش می ترسیم ...
اخه هنوز ارزو داریم ...حلال که نرفتیم جبهه عیبی نداره دعا می کنیم یه چیزی نصیبشون بشه تا دست خالی نیان ...
ای بابا...
مامان ...منم میخواستم برم ولی چه کنم که بسته پایم (به جان ادمیت)
ان شاا... شهید بشم ...قربون خودم برم ... خیلی به خوم ارادت دارم ... دست همتونم میگیرم ...به جون خرس قهوه ای ...
س 1347: آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى و ترويج آنها جايز است؟ در صورتى كه اين كار هر چند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟
بايد از معاملاتى كه به نفع دولت غاصب اسرائيل كه دشمن اسلام و مسلمين است، خوددارى شود و وارد كردن و ترويج كالاهاى آنان كه از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچكس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن كالاها بخاطر مفاسد و ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.
س 1348: آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى توسط تجار و ترويج آن در كشورى كه تحريم اقتصادى اسرائيل را لغو كرده، جايزاست؟
واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايى كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مىشود، خوددارى كنند.
س 1349: آيا براى مسلمانان خريد كالاهاى اسرائيلى كه در سرزمين اسلامى به فروش مىرسند، جايز است؟
بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيستها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مىشود، اجتناب كنند.
س 1350: آيا گشايش دفترهاى مسافرت به اسرائيل در كشورهاى اسلامى جايز است؟ و آيا براى مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟
اين كار به دليل ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالى كه نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براى هيچكس جايز نيست.
س 1351: آيا خريد توليدات شركتهاى يهودى يا امريكايى يا كانادايى با وجود اين احتمال كه شركتهاى مزبور به تقويت دولت اسرائيل مىپردازند، جايز است؟
اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنى با اسلام و مسلمين بكار مىروند، خريد و فروش آنها براى هيچكس جايز نيست و الاّ اشكال ندارد.
س 1352: اگر كالاهاى اسرائيلى وارد كشورهاى اسلامى شود، آيا جايز است تاجران بخشى از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج كنند؟
اين كار براى آنان به علت مفاسدى كه دارد، جايز نيست.
س 1353: اگر كالاهاى اسرائيلى در فروشگاههاى عمومى يك كشور اسلامى عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيكه تهيه كالاهاى غيراسرائيلى مورد نياز كه از كشورهاى ديگر وارد شدهاند، امكان داشته باشد، جايز است؟
بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيستها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، مىشود، اجتناب كنند.
س 1354: اگر بدانيم كه كالاهاى اسرائيلى بعد از تغيير گواهى مبدأ از طريق كشورهاى ديگرى مثل تركيه، قبرس و غيره مجدّدا صادر مىشوند تا خريداران مسلمان گمان كنند كه آنها غير اسرائيلى هستند، زيرا مىدانند كه اگر مسلمانان بدانند كه آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خوددارى مىكنند، دراين صورت تكليف مسلمانان چيست؟
مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن كالاها خوددارى نمايند.
س 1355: خريد و فروش كالاهاى امريكايى چه حكمى دارد و آيا اين حكم شامل همه كشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مىشود؟ و آيا آن حكم مخصوص ايران است و يا در همه كشورها جارى است؟
اگر خريد كالاهاى وارداتى از كشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاى كافر و استعمارگر كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمينهاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است كه مسلمانان از خريد و بكارگيرى و استفاده از آنها اجتناب كنند، بدون اينكه فرقى بين كالايى با كالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى كافرى كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حكم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد.
س 1356: كسانى كه در كارخانهها و مؤسساتى كار مىكنند كه سود آنها به دولتهاى كافر مىرسد و باعث استحكام و تقويت آنها مىشود، چه تكليفى دارند؟
كسب درآمد با كارهاى مشروع فىنفسه اشكال ندارد هر چند از امورى باشد كه درآمد آن به دولت غيراسلامى مىرسد، مگر زمانى كه آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه كار مسلمانان در اين جنگ استفاده كند.
(که شایدهم سن و سال خواهر من بود شاید تازه کلاس اول بود شاید برادرش در کنار مدرسه منتظر بود تا او را به خانه ببرد شاید وقتی برادرش می رسد که دیگر تکه تکه های خواهر کوچکش هم سوخته .شاید تازه امروز کارت تشویق از معلمش گرفته بود تا به مادرش نشان دهد. شاید مادرش هرروز برای او نهار گرم می کرد و وقتی او می رسید او را بغل می گرفت و می بوسید )
که شاید در فارسی بشود:

مُردم مُردیم
کُشتی کشتید
کُشت کشتند
و ما ها که نه ایمان آورده ایم و نه حتی تسلیم
شده ایم در کدام صیغه جای می گیریم.
اگر در صیغه های اول شخص نیستیم پس باید
کجا باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟یا لیتنا کنا معک یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی
چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خدایا ظهورش را به تاخیر بیانداز که می ترسم خود ما کمر به قتلش ببندیم